ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از عید

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار،‌ حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری،‌ کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.

وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.

مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.

مرتضوی در عین حال در جلسه شورای عالی کار گفت:ما می خواهیم برای کسی که امسال می‌خواهد وارد بازار کار شود تصمیم بگیریم مگر تمام جامعه کارگری حداقل بگیرند مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر سنوات و پاداش و بسته های کارفرما، شیفت مخالف و جمعه کاری نیست.درآمد قطعا بالاتر از این است ولی می خواهیم برای آن طیف از کارگرانی که ابتدای کار هستند حداقل را تعیین کنیم.

وی تصریح کرد: مگر اعلام می کنیم هیچ کسی حق ندارد بیشتر از حداقل پرداخت کند.باید این اشتباه مصطلح را اصلاح کنیم که مراد از حداقل این است که کسی نمی تواند کمتر از این پرداخت کند و الا بیشترش به توافق بستگی دارد ذیل صورت‌جلسات هم آوردیم.

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه با  وزیر کار پیشنهاد خود برای هزینه سبد معیشت را ارائه کردند که نماینده کارگری ارزش سبد پیشنهادی را ۲۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: انتظار داریم ۷۵ درصد این مبلغ از سوی دولت و کارفرماها پذیرفته شود و اگر حداقل مزد ۷۵ درصد سبد را پوشش دهد رقم مزد ۱۶.۵ میلیون تومان می شود.

به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعاتی قبل در وزارت کار آغاز شده کماکان با مذاکرات فشرده در جریان است. اگر چه زمزمه ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و احتمال تصویب رقم دستمزد در نشست امشب دارد اما هنوز  روی رقم سبد معیشت توافق حاصل نشده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار اقتصادي شورای عالی کار بانك مركزی چین لایحه اصلاح مواد شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۹۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار